فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1391)

قانون گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علت تحت ضمان بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت می شود، رعایت شود. اما قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض ماده 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخیر تادیه هم که در واقع مسوولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن فیه نقض عهدی صورت نگرفته است.

اتانازی از جمله مسائل بحث برانگیز پزشکی در محافل مذهبی و حقوقی دنیا است. این امر در رابطه با بیماران لاعلاج و صعب العلاجی است که قادر به ادامه زندگی نبوده و تقاضای سلب حیات خویش را از پزشک دارند. پس از بررسی پزشکی اتانازی و انواع آن، به تحلیل فقهی و حقوقی این مساله پرداخته شد و با وحدت ملاک از مسائل مشابه فقهی و قانونی بیان گردید که: حکم تکلیفی فعل پزشک در اتانازی یا مرگ از روی ترحم، حرمت است و حرمت یک حکم است و حکم قابل اسقاط نمی باشد که همه فقها بر آن اتفاق نظر داشتند. اما حکم وضعی فعل پزشک در این مساله به جهت احراز قصد کشتن پزشک و یا کادر پزشکی فعل نوعا کشنده، نسبت به بیمار که موجب قتل عمدی است و حکم وضعی در قتل نفس، قصاص می باشد ولی وجود اذن مقتول قبل از قتل موجب شبهه در قتل گردیده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص می شود. در مقابل عده ای از فقها با استناد به قاعده ی «اسقاط ما لم یجب» قائل به عدم سقوط حق قصاص شدند چرا که ایشان بر این نظرند که ابتدا باید حقی ثابت گردد تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت می شود نه قبل از آن.

با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و دینی مطرح شده است، که می بایست از طرف فقها از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع و تدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. یکی از آثار حقوقی کودک ناشی از تلقیح مصنوعی، توارث بین این کودک و صاحبان نطفه است. در این زمینه سوالات متعددی مطرح است از جمله اینکه در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و یا اسپرم بیگانه بین چه کسانی رابطه خویشاندی برقرار می شود و بین فرزند و چه کسانی رابطه توارث ایجاد می شود؟ وضعیت توارث کودکانی که نطفه آنها پس از فوت صاحب اسپرم منعقد شده چگونه است؟ آیا باید برای جنین های مذبور همانند جنین ناشی از باروری طبیعی سهم الارث معینی از ترکه مورث کنار گذاشته شود؟ از آنجایی که نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند، تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحب اسپرم و تخمک است چنانچه رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو و صاحب تخمک از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توارث میان آنها برقرار می شود و برعکس هرگاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود، مساله توارث میان آنها منتفی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و قواعد کلی فقه و حقوق و نیز بهره گیری از فتاوی فقها و اندیشه های حقوقی برای سوالات فوق پاسخ مناسب ارائه گردد.

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد. پاره ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور، در قالب صدور اجرائیه های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده است، تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم.

حقیقت این است که در میان فقهای متقدم سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته است و اغلب آنان در قالب مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره ای داشته اند. اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دست می آید این است که آنان لااقل به اجمال بر توجه به زمان و مکان و تاثیرات آن اتفاق نظر داشته اند.

پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسان ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به-کار گرفته می شود. نکته ی قابل تامل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظرگرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی(ع) تحت عنوان«لایبطل دم امرء مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین، تاکنون قاعده ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق تر موضوع و با اتکاء به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود.

انصاف صرف نظر این که یک قاعده ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده ی انصاف را می توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوت های ایشان به چشم می خورد. تفاوت این قاعده با قاعده ی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعده ی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعده ی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رای مقتضی است. انصاف در نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مفهومی است که از گذشته وارد این نظام ها شده و به معنای رای بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامن لا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار می رود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نموده اند. از طرفی این مفهوم ویژگی های یک قاعده ی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا می تواند یک قاعده ی حقوقی نیز باشد.

این پژوهش به بررسی نقش زمان و مکان در اجتهاد می پردازد. نظریه های مختلفی درباره تاثیر زمان و مکان بر احکام شرعی وجود دارد. جهت گیری این پژوهش، بررسی مفهوم زمان و مکان و نقش این دو در اجتهاد و آراء فقی هان است که موجب پویایی فقه در همه زمان ها و مکان ها می گردد. چنین رویکردی اهمیت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. معنای نقش داشتن زمان و مکان در اجتهاد آن نیست که دو عنصر زمان و مکان به عنوان یکی از منابع اجتهاد تلقی شوند، زیرا در فقه سنتی و اجتهاد جواهری که امام خمینی(ره) قائل به آن هستند و از مشایخ سلف به ارث رسیده، عناصر زمان و مکان به عنوان منبع اجتهاد شناخته نشده است. باید توجه داشت که کتاب و سنت به گونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیما در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگی های آنها دارای نقش می باشند. از این رو است که موضوعی به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن می تواند در زمانی خاص دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا ویژگی های آن. بنابراین زمان و مکان بی واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص-کردن آنها نقش دارند نه در ناحیه احکام.